الحالم
16-07-2008, 08:01 PM
عجمان صلاح العربي:
رفض مالك عقار آسيوي تاجير إحدى شقق عقاره في منطقة النعيمية بعجمان لمواطن طلب منه تأجير الشقة لسكن عائلته، بدعوى أنه لا يود تأجير أي شقق في عمارته لمواطنين.
وقال احد المواطنين، رفض ذكر اسمه، إنه أثناء بحثه عن شقة لسكن عائلته في منطقة النعيمية بعجمان ذهب إلى مالك عقار هندي الجنسية وطلب منه تأجير شقة شاغرة لديه بنفس أسعار إيجارات السوق وعندما علم انه مواطن رفض التأجير له قائلا: انه لن يؤجر أي شقق لمواطنين وانه حر في ماله.
على اثر هذه الواقعة تقدم المواطن بشكوى إلى برنامج الرابعة والناس بإذاعة عجمان للاستفسار حول ما إذا كان يحق لمالك أي عقار أن يرفض التأجير لجنسية معينة.
وقال عثمان أبو الشوارب المدير التنفيذي للجنة المنازعات الايجارية في عجمان الذي أوضح أن قانون الإيجارات يعطي الحق لأي مالك في التصرف في عقاره بالطريقة التي يريدها ولا يلزمه بالتأجير لأي شخص، وذلك عملاً بقاعدة الحرية الشخصية في التصرفات.
وأضاف أننا في دولة تحترم الملكية الشخصية وتقدسها وان من حق المالك أن يؤجر لمن يريد دون فرض شيء معين عليه، وان هذه شكوى فردية وليست جماعية أي أنها لم تصل إلى أن تكون ظاهرة يمكن الاعتداد بها وترتيب أحكام وتصرفات عليها وان لجنة المنازعات الايجارية لم تصلها أية شكوى بهذا الخصوص، حيث إن المواطن توجه بشكواه مباشرة إلى البث المباشر ولم يتوجه إلى الجهات المختصة وانه في حالة تحولها إلى ظاهرة يمكن وقتها اتخاذ تدابير توقفها أو تحد منها.
تسلم لي قاعده الحريه الشخصيه اللي بتطرد ابن البلد من بلاده
رفض مالك عقار آسيوي تاجير إحدى شقق عقاره في منطقة النعيمية بعجمان لمواطن طلب منه تأجير الشقة لسكن عائلته، بدعوى أنه لا يود تأجير أي شقق في عمارته لمواطنين.
وقال احد المواطنين، رفض ذكر اسمه، إنه أثناء بحثه عن شقة لسكن عائلته في منطقة النعيمية بعجمان ذهب إلى مالك عقار هندي الجنسية وطلب منه تأجير شقة شاغرة لديه بنفس أسعار إيجارات السوق وعندما علم انه مواطن رفض التأجير له قائلا: انه لن يؤجر أي شقق لمواطنين وانه حر في ماله.
على اثر هذه الواقعة تقدم المواطن بشكوى إلى برنامج الرابعة والناس بإذاعة عجمان للاستفسار حول ما إذا كان يحق لمالك أي عقار أن يرفض التأجير لجنسية معينة.
وقال عثمان أبو الشوارب المدير التنفيذي للجنة المنازعات الايجارية في عجمان الذي أوضح أن قانون الإيجارات يعطي الحق لأي مالك في التصرف في عقاره بالطريقة التي يريدها ولا يلزمه بالتأجير لأي شخص، وذلك عملاً بقاعدة الحرية الشخصية في التصرفات.
وأضاف أننا في دولة تحترم الملكية الشخصية وتقدسها وان من حق المالك أن يؤجر لمن يريد دون فرض شيء معين عليه، وان هذه شكوى فردية وليست جماعية أي أنها لم تصل إلى أن تكون ظاهرة يمكن الاعتداد بها وترتيب أحكام وتصرفات عليها وان لجنة المنازعات الايجارية لم تصلها أية شكوى بهذا الخصوص، حيث إن المواطن توجه بشكواه مباشرة إلى البث المباشر ولم يتوجه إلى الجهات المختصة وانه في حالة تحولها إلى ظاهرة يمكن وقتها اتخاذ تدابير توقفها أو تحد منها.
تسلم لي قاعده الحريه الشخصيه اللي بتطرد ابن البلد من بلاده